الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع نصوص تنظيمية

الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع نصوص تنظيمية

الجريدة التربوية الالكترونية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 07 غشت الجاري، على ثلاثة مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية. وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

وأضاف الخلفي أنه نظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر 2013 تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم قانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية.

أما النص الثاني فيتعلق –حسب الخلفي- بمشروع مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، مبينا أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة.

ويجد هذا الإجراء تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليوز إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014.

ويهم النص الثالث –يقول الخلفي- مشروع مرسوم متعلق بالصفقات العمومية، ويقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ دخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح لاستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين.

التعليقات


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل