الحكومة تقرر زيادة 600 درهم في أجور رجال الأمن

 
قطعت وزارتي المالية والداخلية أشواطا كبيرة في المفاوضات بينهما لإقرار زيادة 600 درهم في جور موظفي الأمن، وذلك على غرار باقي موظفي الدولة الذين رفعت حكومة عباس الفاسي أجورهم بنفس المبلغ ابتداء من شهر ماي الماضي.
وكشفت جريدة "الصباح"، في عددها الصادر يوم الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن "وزارتي الداخلية والمالية اتفقتا على استفادة رجال الأمن من الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة للموظفين".
وكانت آخر زيادة في أجور رجال الأمن قد أقرت عام 2010، حيث أصبح الراتب الشهري لولي الأمن يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 16970 درهما شهريا. وارتفع الراتب الشهري لعمداء الشرطة الممتازين إلى 15500 درهما. في حين أصبحت الأجرة الشهرية لحراس الأمن تتجاوز 4 آلاف درهم. كما أن راتب رجل الأمن برتبة مراقب عام، أصبحت 22 ألف درهم شهريا. وبلغ راتب مفتش يتجاوز 4500 درهم شهريا.
كما استفاد جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي من منحة خاصة تتجاوز 1000 درهم، تم ضمها إلى رواتبهم الشهرية.

التعليقات

  1. عبد العزيز علق :

    الأغلبية الحكومية والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي أقصوا متقاعدي القطاع العام من زيادة 600 درهم
    كشفت صحيفة الصباح ليوم 8 غشت 2011 أن الداخلية والمالية اتفقتا على استفادة الشرطة من الزيادة الأخيرة للموظفين بعد غضب رجال الأمن بعد ثلاثة أشهر من الانتظار اثر اكتشاف أن رواتبهم الشهرية لم تتضمن زيادة 600 درهم التي منحت للموظفين ولم يبق من المستثنين من هذه الزيادة سوى المتقاعدون الذين يعتزون بوطنيتهم رغم إقصائهم من هذه الزيادة إن ما جاء في استجواب لوزير تحديث القطاعات العامة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 في معرض جوابه على سؤال حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العام قال (( إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار وانه كان من الضروري حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور ولكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء ))يصب في الدفاع على حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وجميعنا مواطنون مغاربية اذ ليس من العدل قبول زيادة 600 درهم للاطر العليا التي يفوق اجرها الشهري 10.000 درهم واقصاء المتقاعدون الذين تفوق أجرتهم عن 1000 درهم وتقل عن 5000 درهم هل متقاعدوا القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصائهم من الزيادة في رواتبهم انه منطق غريب إن مرحلة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين أعطوا الشئ الكثير لوطنهم طيلة سنوات عملهم مأساة يعيشها بعض متقاعدي القطاع العام في المغرب الذين يقضون ما تبقى من حياتهم في شتى أنواع المعانات حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة لهزالة راتب معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ سنة 1997 الذي يقابله ارتفاع صاروخي للأسعار مما يدفع بالمتقاعد إلى البحث عن مصدر رزق آخر لضمان أبسط ضروريات الحياة ، لقد أبانت النقابات عن ضعفها في الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي 26 ابريل 2011 وتخلت عن مطلب رفع رواتب المتقاعدين مقابل إرضاء الأطر العليا بزيادة 600 درهم والتي كانوا في غنى عن هذه الزيادة لتضع المتقاعدين في قاعة انتظار موعد الموت. هذه النقابات التي وقعت على الاتفاق دون الوفاء بالتزامها المضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة بالزيادة في رواتب المتقاعدين لقد كان على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 ان ترفض التوقيع على محضر الاتفاق مع الحكومة الخالي من اقرار زيادة 600 درهم في رواتب المتقاعدين وكان على الحكومة إعطاء الأسبقية لحماية القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام رغم ما يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد من ضائقة مالية التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها ولا يجب أن تحملها للمتقاعدين لان تحسين الدخل هو حق للموظف والمتقاعد على حد سواء ولا يحق للحكومة أن تحدث خللا في حماية القدرة الشرائية بين المواطنين بان تزيد لطائفة وتقصى طائفة أخرى خصوصا إذا علمنا أن المتقاعد في حاجة أكثر للإمكانيات المادية بسبب كبر سنهم وحاجتهم للأدوية لإمراضهم المزمنة المكلفة وكونهم ينوبون عن الدولة في الإنفاق على أبنائهم العاطلين عن العمل إن اغلب دول العالم عندما تقرر زيادة عامة في الأجور تصاحبها زيادة في رواتب المتقاعدين غير أننا في المغرب نسجل الاستثناء حيث تم ويتم إقصاء المتقاعدين من أية زيادة في راتب معاشهم منذ سنة 1997 رغم استفادة الموظفين بعد سنة 1997 من عدة زيادات في أجورهم انه خطا كبير ارتكبته الحكومة في حق المتقاعدين إن المتقاعدين مغلوبون على أمرهم بسبب كبر سنهم فهم لا يستطيعون التظاهر للمطالبة بحقوقهم كما لا يشكلون أي ضغط على الحكومة لإخضاعها لمطالبهم. لذا بات من الضروري إنصاف هذه الشريحة من المجتمع اليوم قبل الغد بان تعمل الحكومة على الزيادة في رواتب متقاعدي القطاع العام ابتداء من شهر ماي 2011 على النحو التالي . 1 - مجموعة ما قبل 1990 يزاد لها 20 في المائة من معاشهم . 2 - مجموعة ما بعد 1990 من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5 يزاد لها 700 درهم وباقي الأطر العليا يزاد لها 400 درهم 3 - مجموعة ما بعد شهر يونيو 1997 من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5 يزاد لها 600 درهم وباقي الأطر العليا لهم تقاعد مريح 4 - مجموعة ما بعد شهر يونيو 2011 استفادوا من زيادة 600 درهم ابتداء من شهر ماي 2011 قبل إحالتهم على التقاعد الية الزيادة في رواتب المتقاعدين . الالية الاولى تفعيل الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية أي بالزيادة في القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية وان الحكومة أوقفت العمل بهذه الآلية منذ سنة 1997 والتجأت للزيادة في التعويضات كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور الموظفين عوض الزيادة في القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية حتى لا يستفيد المتقاعدون من الزيادة الالية الثانية الزيادة في رواتب المعاشات بنسبة معينة وهناك سابقة في هذا المجال عندما قررت الحكومة زيادة 15 في المائة في رواتب معاشات متقاعدي ما قبل 1990 . الالية الثالثة زيادة مبلغ محدد في راتب المعاش وهناك سابقة في هذا المجال عندما قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاش من مبلغ 600 درهم إلى مبلغ 1000 درهم ابتداء من شهر ماي 2011 إذن لم يبق أمام الحكومة أي مبرر للتهرب من إقرار زيادة في رواتب متقاعد القطاع العام

  2. متقاعد علق :

    من الخاسر الاكبر المتقاعدون ام الاغلبية الحكومية
    ان الفريق المكون للاغلبية الحكومية ومعه النقابات الاكثر تمثيلية لما اقصوا متقاعدي القطاع العام من الزيادة في رواتب تقاعدهم يكون هذا الفريق قد خسر اصوات المتقاعدين وعائلاتهم في الانتخابات المقبلة لان المتقاعدين هم اكثر الناخبين المشاركين في كل العمليات الانتخابية اذن من هو الخاسر من اقصاء المتقاعدين من الزياد في رواتبهم هل المتقاعدون ام الاغلبية الحكومية الحالية علما ان ماينسب للمجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد هو الذي رفض الزيادة في رواتب المتقاعدين بسبب العجز الذي سيعرفه الصندوق علما ان هذا المجلس الذي لم يشارك في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 ولم يكن وراء رفع الحد الادني لاجور المتقاعدين من 600 درهم الى 1000 درهم انها الحكومة الحالية هي التي قررت رفع الحد الادنى للمعاش ودون اخذ راي المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد ومادام ان الحكومة هي التي تقرر يستنتج انها هي التي رفضت زيادة 600 درهم للمتقاعدين لانها تعلم ان المتقاعدين لاصوت لهم ونسيت ان لهم صوت اخر صوتهم في الانتخابات الذي سيستعملونة ضد من كان وراء حرمانهم من الزيادة وهذا اضعف الايمان

  3. ايوب علق :

    وما جزاء الاحسان الا الاحسان

    ايوب

    اني احمل المسؤولية عدم الزيادة في اجور المتقاعدين للمركزيات النقابية لمذا المركزيات النقابية لانه لو رفضت المركزيات النقابية التوقيع على محضر الاتفاق الذي يخلو من اقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين واستفردت الحكومة بقرار الزيادة للموظفين فقط ستكون النقابات بريئة مما حدث وما دام المركزيات النقابية وقعت على محضر الاتفاق الخالي من الزيادة في اجور المتقاعدين فانها متورطة في اقصاء المتقاعدين من هذه الزيادة وبالتالي ستنال الاحزاب التابعة لها النقابات جزائها في الانتخابات المقبلة

  4. ميدو علق :

    فداك يا ملكنا الهمام


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل