الحكومة تفعل صندوق التكافل الاجتماعي - سيمكن المطلقات والأرامل من الاستفادة من عائداته





ينتظر أن يتم الشروع قريبا في دراسة الملفات العالقة الخاصة بتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، بعد أن قررت الحكومة الإفراج عن صندوق التكافل الاجتماعي. وأكدت مصادر من وزارة المالية أن تأخر العمل بصندوق التكافل الاجتماعي رغم المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2011 يعود أساسا إلى التخوف من زيادة أعباء مالية إضافية تثقل كاهل الميزانية. وقد وافقت وزارة المالية على اعتماد 160 مليون درهم كمجموع الموارد المالية التي ستخصص للصندوق سيكون مصدرها مداخيل الرسوم القضائية. وذكرت المصادر أن المبلغ الذي يمكن صرفه كنفقة للنساء المطلقات المعوزات وأبنائهن حدد في 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع ما يمكن ان يمنح مبلغ 1050 درهم للأسرة الواحدة.

وسيمكن خروج صندوق التكافل الاجتماعي لحيز الوجود في هذا الوقت النساء المطلقات والأرامل من الاستفادة من عائداته في أقرب الآجال. وكان هذا الصندوق قد أنشئ برسم القانون المالي 2011 ويهدف إلى تمكين المرأة المطلقة والمعوزة من الحصول على تعويض مادي في انتظار حسم المحاكم في قضايا طلاقها وحصولها على نفقتها ونفقة أولادها من الزوج، ويأتي وضع الصندوق أصلا تطبيقا لمدونة الأسرة. وشكل تفعيل الصندوق مطلب الجمعيات النسائية والحقوقية منذ بداية العمل بمدونة الأسرة في فبراير 2005. وحسب احصائيات تعود لسنة 2009 فإن أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33726 إلا أن حوالي 10 الاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ. ويكتسي هذا الصندوق أهمية خاصة نظرا للارتفاع الكبير في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة حيث تم تسجيل ما مجموعة 27 ألف و 395 رسم سنة 2008 مقابل 26 ألف و 914 سنة 2004، كما شهد التطليق ارتفاعا تصاعديا اذ انتقل إلى 27 ألف و 441 حكم سنة 2008 كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق حيث تجاوز 74,68٪ من مجموع حالات الطلاق فيما سجل قضاء الأسرة ارتفاعا متزايدا في رسوم الطلاق الاتفاق.
عن جريدة العلم

التعليقات

  1. السالكة علق :

    المرجو افادتي بمعلومات حول هدا الصندوق وكيف استفيد منه وعنوانهم وما المطوب لاستفيد منه وشكرا

  2. أخ علق :

    الجريدة الرسمية عدد 5978 الصادرة بتاريخ 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)

    مرسوم رقم 2.11.195 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

    رئيس الحكومة،

    بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛

    وعلى القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 ( 13 ديسمبر 2010 ) ولا سميا المواد 1 و 6 و 8 منه؛

    وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 ( 26 أبريل 1999 ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 3 منه ؛

    وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432( 25 أغسطس 2011)،

    رسم ما يلي :

    الباب الأول

    المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة و الهيئة المختصة

    المادة 1

    يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والهيئة المختصة، باعتبارها الجهة المعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية.

    الباب الثاني

    الوثائق التي ترفق بطلبات الاستفادة من الصندوق

    المادة 2

    يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية :

    بالنسبة للأم المعوزة المطلقة :

    1- نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة ؛

    2- المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

    3- عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة؛

    4- شهادة إثبات العوز:

    - يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 ( 29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية وإلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة.

    5- نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق ؛

    6- شهادة الحياة.

    وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية :

    1- نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة ؛

    2- المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

    3- عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة ؛

    4- شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه؛

    5- شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.

    المادة 3

    يمكن، عند الاقتضاء، تغيير لائحة الوثائق الواردة في المادة الثانية أعلاه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية،

    الباب الثالث

    تحديد سقف الاستفادة من الصندوق

    المادة 4

    يحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.

    المادة 5

    يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

    وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)،

    الإمضاء :عباس الفاسي.

    وقعه بالعطف:

    وزير العدل،

    الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

    ووزير الاقتصاد والمالية،

    الإمضاء :صلاح الدين المزوار.

  3. محمد البارودي علق :

    هل يمكن للرجل المطلق بعد نفاذ الحكم بالنفقة و هو عاطل ان يحيل ملفه الى صندوق التكافل الاجتماعي كي يسفيد اطفاله من الصندوق و قصد اعفائه من النفقة؟؟؟؟
    المرجو اجابتي و شكرا

  4. زينب علق :

    الا إن كان هذا الصندوق مخصص للنساء معوزات فكيف يمكن لهذا القانونان أن يمنع إمرأة مسكينة وضعيفة ولديها أبناء من إستفادة من هذا الصندوق لكونها غير مطلقة على رغم من أنها عندها شهادة عدلية تقول على أن زوجها غائب عنها 25 سنة

  5. عزيزة علق :

    انامطلقة عندي بنت 5سنوات ابوها لاينفق عليها واناليس لدي عمل اريد إستفادة من الصندوق التكافل العائلي اناكنت مكلقة في مدينة العيون انا حاليا بمدينة بني ملال اين ادفع الطلب في العيون اوبني ملال انامحتاجةليه بزاف


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل